أكّدت الخزينة العامة للمغرب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمال، أن الوضع المؤقت لتحملات وموارد الجماعات الترابية تظهر فائضًا قدره 4.4 مليار درهم في نهاية شهر يوليو/تموز 2018، مقابل 4.3 مليار خلال العام الماضي.

وأوضحت الخزينة، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار نفقات الاستثمار التي بلغت 6 مليار درهم، ورصيدًا إيجابيًا بقيمة 464 مليون درهم، سجلّته الحسابات الخاصة، والميزانيات الملحقة.

وسجلّت النشرة، أيضًا، أن دخل الجماعات الترابية بلغت 23.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5.6 في المائة مقارنة مع متم يوليو/تموز 2017، فيما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 2.3 في المائة لتصل إلى 13.2 مليار درهم.