أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت تفاقما في عجز الميزان التجاري بنسبة 3.6 في المئة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من السنة الجارية، ليصل إلى مبلغ 173.2 مليار درهم مقابل 167.2 مليار درهم قبل عام.

وبلغت قيمة الواردات 396.9 مليارات درهم، بزيادة قدرها 6.9 في المئة، في حين ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 9.7 في المئة لتصل إلى نحو 223.7 مليارات درهم، وذلك حسب المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف حول المبادلات الخارجية لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.
وانتقلت نسبة تغطية الصادرات للواردات من 55 في المئة إلى 56.4 في المئة، حسب المصدر ذاته.
وعزا مكتب الصرف ارتفاع قيمة الواردات في جزء منه إلى زيادة الفاتورة الطاقية بـ28.6 في المئة والمنتجات الخام بنسبة 14 في المئة، والسلع الجاهزة للاستهلاك بـ5 في المئة، ومنتجات التجهيز بـ3.9 في المئة والمنتجات نصف المصنعة بـ3.6 في المئة، مشيرا إلى أن فاتورة المنتجات الغذائية انخفضت بـ4.3 في المئة.
وحسب مكنب الصرف فإن تطور الصادرات يعود بالخصوص إلى زيادة مبيعات جميع القطاعات تقريبا، خصوصا قطاع الطيران (زائد 16.5 في المئة)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 11.8 في المئة)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 9.1 في المئة)، والسيارات (زائد 8 في المئة)، والنسيج والجلد (زائد 5.5 في المئة)، والصناعة الصيدلانية (زائد 5.1 في المئة) والأجهزة الإلكترونية (3.8 في المئة).​