خرجت الحكومة بقرار جديد يهم الرفع من ثمن الدواء عبر فرض رسوم وواجبات إضافية، في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطن المغربي تخفيض هذه الأسعار. وأوضح يوسف فلاح، خبير السياسة الدوائية وصيدلاني، أن المواطن المغربي بات مطالبا عند اقتنائه للدواء بوصفة طبية بأداء 0.25 في المائة عن كل 100 درهم واجبا ، فيما بات الصيدلاني مكلفا باستخلاصها وتسليمها لخزانة الدولة كل ثلاثة أشهر.

من جانبه، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة و الحق الحياة، إن سعر الأدوية مقنن من طرف الحكومة المغربية، ومحدد بمقتضى قانون حدد أسعاره ولا يمكن إضافة أي سنتيم عليها، وهذا الرسم الجديد الذي فرض على الطرفين، المستهلك والصيدلي، يلزم هذا الأخير، باستخلاص رسوم التنبر وجمعها، ودفعها لخزانة الدولة، فيما الصيدليات مؤسسات خاصة، ولا يجب أن تقوم بمهام جميع الضرائب لخزانة الدولة، بشكل يتنافى ويتعارض مع القانون، مضيفا أن المواطن المغربي يدفع ثمن السياسة الدوائية، حيث إن هذا الرسم، يعد سياسة جديدة مغلقة، حيث يكشف لجوء الدولة إلى جيوب المرضى لتحصيل مداخيل موازنتها.