قرار تعويم الدرهم، الذي اتخذه وزير المالية محمد بوسعيد في 12 يناير الجاري، ودخل حيز التنفيذ في الـ15 من الشهر نفسه، لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية

وزير المالية لم يقدم أي تفسيرات خلال ندوة صحافية عقدها بمقر وزارته، والمخصصة لتقديم المؤشرات الماكرو-اقتصادية لسنة 2017

كما لم يجب وزير المالية عن التساؤلات القانونية التي أثيرت حول مدى احترام القانون الأساسي لبنك المغرب خلال اتخاذ قرار التعويم، لأن هذا القانون ينص على أن اتخاذ القرارات بشأن صرف الدرهم يتم بنص تنظيمي، أي بمرسوم تصادق عليه الحكومة