اعتبر الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي نجيب أقصبي، أن ارتماء المغرب في المديونية أدخله في نفق جعله يفقد السيادة على قراره الاقتصادي والمالي، وأصبح يخضع لشروط وإملاءات المؤسسات المالية الدولية. وأضاف أقصبي في حوار مع جريدة “العمق”، أن المغرب أصبح رهينة لدى المؤسسات المالية الدولية، وتفرض عليه شروطا على مستوى الميزانية والضرائب والنفقات وأجور الموظفين، وتفرض عليه التخفيض منها لأن جزءا من هذه النفقات ستذهب في أداء الديون الخارجية.

وقال المتحدث، إن المديونية تسير مشكلة عندما تدخل الدولة في ما يسميه الاختصاصيين بـ”الدوامة”، حيث تقترض ليس من أجل الاستثمار وتقوية إمكانياتها والقيام بإصلاحات للخروج من ذلك النفق، بل من أجل تسديد الديون السابقة.

وبحسب أقصبي، فالمديونية هي التي أدخلت الاستعمار إلى المغرب، كذلك سياسات التقويم الهيكلي في الثمانينيات، مضيفا أن الدولة صحيح قامت قبل 15 سنة باستثمارات عمومية وشبه عمومية مولتها باللجوء إلى المديونية، ونفس الشيء بالنسبة للنفقات، غير أن المشكل أن تلك الاستثمارات والنفقات لم تكن لديها الفعالية والنجاعة لخلق الموارد الضرورية لتسديد الديون.

وأردف، أن “النظرية الاقتصادية البسيطة تقول بأن هناك علاقة قوية بين الاستثمار والنمو والتشغيل، فعندما يرتفع مستوى الاستثمار يرتفع مستوى التشغيل وهذه العلاقة لا وجود لها في الاقتصاد المغربي، حيث نلاحظ أن مستوى الاستثمار ارتفع ولكن مستوى النمو بئيس وضعيف ومستوى البطالة في ارتفاع وهذا ما أدخل المغرب في نفق المديونية”. وأوضح الأستاذ الجامعي، أن “في جميع قوانين المالية نلاحظ أن الدولة فيما يخص الموارد تقترض ما يناهز 70 مليار وفي جانب النفقات تؤدي ما يقرب 70 مليار درهم، وهذه عملية تثبت أن الدولة دخلت في نفق الاقتراض من أجل أداء الديون، وليس من أجل تحسين الوضع الاجتماعي للمغاربة”.