صوّت فريق العدالة والتنمية في مجلس جماعة وجدة بالرفض على مشروع ميزانية 2017، سواء في الدورة العادية لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أو في الدورة الاستثنائية التي انعقدت يوم الجمعة المنصرم.

وصرّح محرر نورالدين رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس جماعة وجدة، بعد انتهاء الجلسة، لوسائل إعلام محلية عن الأسباب التي دفعت فريقه إلى رفض مشروع الميزانية برسم سنة 2017.: ” هذه الميزانية أعدنا قراءتها للمرة الثانية في دورة استثنائية، والمؤسف أن القراءة الثانية كانت بعيدة عن روح مقتضيات المادة 187 من القانون التنظيمي 113-14 : ( إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 185 أعلاه، ويُدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15 )  يومًا ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية. 

ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها.

وأضاف محرر عن العدالة و التنمية أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة نجدها تنص على دراسة المقترحات المتعقلة بتعديل الميزانية. ونحن قدمنا اقتراحاتنا وملاحظاتنا حول مشروع الميزانية، وهي مدونة في محضر لجنة الميزانية والمالية وفي محضر الجلسة العامة. وكنا ننتظر من الرئيس بصفته المشرف على إعداد الميزانية أن يجيبنا على تلك الملاحظات أو يأخذ باقتراحاتنا أو يقدم تعديلات جديدة في القراءة الثانية".