كشفت نتائج الحسابات الوطنية المغربية، أن النمو الاقتصادي المغربي بلغ 2,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 4,4% خلال نفس الفترة من سنة 2017. وأظهرت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع، فإن الاستهلاك النهائي للأسر شكّل قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وسجل القطاع الاولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 10,9% في الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 2% خلال نفس الفترة من سنة 2018. وأرجعت المندوبية هذا التباطؤ إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,5% عوض 13,6% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 15,7% عوض 16,9%.

ومن جهتها، عرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا في وتيرة نموها الذي انتقل من 4,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 3,2% نفس الفصل من سنة 2018، وذلك نتيجة تباطؤ نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 0,3% عوض 19,9%؛ والبناء والأشغال العمومية إلى 0٫4% عوض 1,9%، وكذا تحسن نمو أنشطة، الماء والكهرباء بنسبة 7% عوض 6,8%، الصناعات التحويلية بنسبة 3,9% عوض 3,2%؛

كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3,1% عوض 2,9% خلال نفس الفصل من سنة 2017، متميزة بتحسن أنشطة، التجارة بنسبة 4٫5% عوض 2,2%، وكذا الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 3٫9% عوض 2٫1%.