كشفت الشركة المالكة لعلامة "سيدي علي" عن تفاصيل دقيقة تهم التكلفة المالية لتعبئة وتوزيع مياه سيدي علي المعدنية والتي شرع المغاربة في مقاطعتها منذ ما يقرب 3 أسابيع بسبب ارتفاع أسعارها مكبدين الشركة خسائر فادحة.

وقالت الشركة في بلاغ لها "إن المعلومات المتداولة بخصوص استغلالها لمنابع سيدي علي بسعر زهيد هي أخبار مغلوطة تماما، مؤكدة أنها دفعت السنة الماضية ما مجموعة 65 مليار سنتيم من الضرائب، مقسمة على ضريبة القيمة المضافة و رسم استغلال المنبع المائي، وضريبة الاستهلاك الداخلي المحلي، ضريبة البيئة، رسوم العلامة الضريبية، وغيرها من ضرائب ورسوم أخرى".

وأضافت شركة "بنصالح" أن شركتها دفعت إلى الجماعة الترابية والماس ما يقارب 10 مليارات سنتيم السنة الماضية كضريبة بالإضافة إلى 5 مليارات سنتيم كرسم لاستغلال مياه المنابع.

هذا وأرجعت الشركة سبب ارتفاع سعر بيع الماء المعدني للعموم إلى كثرة الضرائب والرسوم المفروضة على الشركة بالإضافة إلى تكاليف التوزيع، هامش الربح للتجار، المواد الأولية والمواد المستهلكة، النقل واللوجيستيك، استهلاك المعدات، تكاليف المستخدمين وتحملات أخرى، مؤكدة أن هامش ربحها الصافي لا يتعدى 7 في المائة فقط، أي ما يعادل 40 سنتيما في كل قنينة لتر ونصف.