اكد البنك الدولي ان 11 في المائة فقط من السكان في سن

العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتقلدون وطائف في القطاع الرسمي مقابل 27 في

المائة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و40 في المائة في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا

الوسطى.

واضاف في دراسة جديدة نشرها على موقعه الاليكتروني ان للعمالة في الشركات الصغرى التي

يعمل بها أقل من 5 أفراد نسبة مهيمنة في القطاع الخاص في منطقة الشرق الاوسط وشمال

افريقيا حيث تمثل هذه الشركات ما يتراوح بين حوالي 40 في المائة في تونس والأردن و 60 في

المائة تقريبا في الضفة الغربية وغزة ومصر.

وقال انه كان في مقدور بلدان المنطقة تحقيق النمو بمستويات أعلى كثيرا إذا تمكنت من استيعاب

القوة العاملة السريعة النمو في أنشطة عالية الإنتاجية مشيرا الى ان نمو نصيب الفرد من إجمالي

الناتج المحلي الحقيقي كان يحوم حول 2 في المائة تقريبا خلال العشرين سنة الماضية أي أنه يقل

بنسبة 2 إلى 4 في المائة في جنوب أو شرق آسيا.

واكد انه من شأن إنهاء التفاوت الكبير في تطبيق القواعد والإجراءات أن يزيد المنافسة والابتكار

حيث يرى أكثر من 50 في المائة من الشركات المستطلعة آراؤها أن انعدام اليقين إزاء السياسات

التنظيمية يشكل عقبة أمام نمو الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.