رسم تقرير حول مستقبل الاقتصادات العربية ما بين 2016 و2018 آفاقا قاتمة للاقتصاد المغربي، خاصة في ما يتعلق بعجز الميزانية العامة للدولة.

وخلص تقرير لمؤسسة ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الموجود مقرها في الكويت، إلى أن أداء الاقتصاد المغربي سيتأثر في السنة الجديدة، ليتفاقم عجز الميزانية في عام 2017، ليصل إلى ناقص 3.3 %، وهو الأداء السلبي الذي يتواصل منذ 2013، مع العلم أن العام الماضي 2016 عرف بدوره عجزا في ميزانية الدولة قدر بـ3.7 %.

وكشف التقرير ذاته أن حجم الناتج الداخلي الخام بالنسبة للدين الخارجي للمغرب سيبقى عند مستواه الذي سجل في السنوات الأخيرة، إذ من المرتقب أن يمثل في عام "2017" 32.2 %، مع العلم أن عام 2016 المنقضية، عرفت أفدح معدل دين خارجي في ما يتعلق بالناتج الداخلي الخام، إذ عرفت أكبر نسبة ارتفاع للدين الخارجي منذ 2012، حيث سجلت عام 2016 نسبة دين خارجي قدرت بـ33 %.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع الدين الخارجي للمغرب في عام 2017، ليحطم أعلى مستوى له في العشر سنوات الماضية، والذي جرى تسجيله في 2016، إذ بلغ الدين الخارجي 34.6 ملايير دولار، في حين توقع التقرير أن يرتفع الدين الخارجي في العام الجاري 2017، ليصل إلى 35.7 مليار دولار.