صرحت الحكومة المغربية قبيل شهر رمضان الكريم  ،عن عدم وجود أي ارتفاع في الأسعار خاصة المواد الغذائية ، وعللت تصريحها بأن المواد الغذائية متوفرة في الأسواق لكن الجمهور هو الذي يختلق الأزمات ، عن طريق شرائه كميات كبيرة من المواد الغذائية فوق حاجته

فقد ذكرت مصادر أن  سوق باب مراكش في الدار البيضاء، شهد ارتفاعا  في سعر السمك والفواكه ، أما الخضر، والدجاج فقد شهدت ارتفاعا طفيفا.

بينما ارتفعت أسعار السردين، من 15 إلى 30 درهما، وانتقل سعر الصول من 50 إلى 70 درهما، والكلمار من 90 إلى 130 درهما، والميرنا من 60 إلى 80 درهما، والكروفيت من 60 إلى 120 درهما..

أما بخصوص الفواكه ، فانتقل سعر الكيلوغرام الواحد من البرتقال الجيد ، الذي يستهلك في هذه الفترة بشكل كبير، من 8 إلى 12 درهما ، والموز قفز من 9 إلى 15 درهما ، والتفاح من 12 إلى 15 درهما للجيد، و الأفوكا انتقلت من 25 إلى 30 درهما ، كما انتقل الكزر الجيد من 30 إلى 40 درهما، والعادي من 20 إلى 25 درهما ، و الكيوي استقر في 20 درهما ، وانتقل المشمش من 20 إلى 22 درهما، والخوخ من 15 إلى 20 درهما، والسويهلة من 6 و7 دراهم إلى 9 دراهم. وبالنسبة إلى لحوم الدجاج والبقر فارتفع سعرها بـ5 دراهم للكيلوغرام الواحد، إذ انتقل سعر الدجاج من 18 درهما للكيلوغرام الواحد إلى 23 درهما، ولحم البقر من 60 درهما إلى 65 درهما، أما لحم الخروف فلم يطرأ على سعره أي تغير.

وقد علل  أحد تجار الخضر بأن  عدم رغبة المواطنين في اقتناء الخضر والفاكهة من أهم العوامل التي ساعدت على ثبات سعرها فلم تشهد تغيرا كبيرا. والذي يبدوا أن الحكومة على الرغم  من اتخاذها التدابير الأحترازية لتثبيت الأسعار لم تستطع السيطرة على الأزمة.