كشف تقرير أجرته جامعة وارتون الأميركية، وشركة Y&R للأبحاث وموقع US News، تصدّر المغرب مرتبة متقدّمة ضمن 10 دول عربية استقطابا لرؤوس الأموال، من حيث البيئة الجيدة للأعمال والاستثمار.

وشمل التقرير 80 دولة تسهم مجتمعة في 95 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العالم، حيث أجري وفق معايير عدة من ضمنها كلفة التصنيع، ومستوى البيروقراطية والبيئة الضريبية وشفافية الإجراءات الحكومية ودرجة الفساد.

واحتل المغرب المرتبة 40 عالميا متصدرا قائمة مجموعة من الدول العربية والغربية، وذلك بفضل سياساته الحكومية التي تعود إلى الثمانينيات من القرن الماضي، وبفضل اقتصاده المنفتح والمتنوع، لكن ذلك لا يلغي معاناة البلاد من نسب مرتفعة من البطالة والأمية والفقر، يوضح التقرير.

إضافة إلى المغرب جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 48 عالميا، تلتها كل من قطر في المرتبة 52 عالميا، والبحرين في المرتبة 54 عالميا، وتونس والجزائر والأردن وعمان ولبنان ومصر في المرتبة 55 و56 و58 و67 و70 و74 عالميا على التوالي.

كانت أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني تحسنت بنسبة 3.8% خلال الفصل الأول من 2017، مقابل 1.6% قبل عام، معززة بالانتعاش الملحوظ للنشاط الزراعي.

وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2017، أن القيمة المضافة للقطاع الأولى بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 12.1% في الفصل الأول من 2017، بعد انخفاض مهم قدره 9.1% خلال الفصل ذاته من 2016، وعزت هذا إلى أن ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الزراعي بنسبة 14.2% عوّض انخفاضا نسبته 10.9% قبل عام، وإلى تراجع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 8.1% عوض ارتفاع بنسبة 12,7%.