أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي في البلاد)، ارتفاع قيمة المبيعات عبر نقاط البيع خلال شهر سبتمبر (أيلول) من العام الحالي 2018 بنسبة 28 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم 2017.

وفي هذا الشأن، بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع خلال شهر سبتمبر الماضي نحو 19.3 مليار ريال (5.1 مليار دولار)، مقارنة بـ15.1 مليار ريال (4 مليارات دولار) خلال الشهر ذاته من العام الماضي 2017. في مؤشر جديد يؤكد على ارتفاع النشاط التجاري في السوق المحلية من جهة، وزيادة استخدام أجهزة المدفوعات المخصصة عبر نقاط البيع من جهة أخرى.

ووفقاً لما أظهرته نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الشهرية، تمت هذه المبيعات من خلال 88.5 مليون عملية، وعبر نحو 339 ألف جهاز.

وتمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

ووفقاً لأهم المؤشرات الاقتصادية الصادرة أول من أمس في تقرير «ساما»، حقق الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي نمواً تبلغ نسبته 1.61 في المائة، وهي معدلات نمو جاءت أكبر مما تم تحقيقه خلال الربع الأول من هذا العام، وسط توقعات بتحقيق اقتصاد البلاد نمواً أكبر خلال العامين 2018 و2019 وفقاً لتوقعات وكالات تصنيف عالمية.

وتأتي هذه التطورات الإيجابية، في الوقت الذي برهنت فيه وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على قوة وحيوية الاقتصاد السعودي، جاء ذلك حينما رفعت الوكالة العالمية من توقعاتها المتعلقة بنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي (2018)، والعام المقبل (2019)، حيث تُعتبر «موديز» واحدة من أكبر وكالات التصنيف العالمية.

وفي تقريرها الحديث، رفعت «موديز» توقعاتها لنمو الناتج المحلي السعودي إلى 2.5 في المائة و2.7 في المائة للفترة 2018 و2019 بينما كانت توقعاتها السابقة عند 1.3 في المائة و1.5 في المائة للفترة ذاتها.

وأكدت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي عند «A1» مع نظرة مستقبلية «مستقرَّة»، يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاوز فيه التوقعات الإيجابية لوكالة «موديز» بشأن الاقتصاد السعودي توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية العامة.

ورجّحت «موديز» ارتفاع الإنتاج النفطي السعودي، الأمر الذي يعزز بالتالي من قوة اقتصاد البلاد، كما أكدت أن تطورات القطاع غير النفطي تسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي السعودي.

وأكدت «موديز» أن اتجاه الديون السعودية سيشهد تحسناً كبيراً خلال العامين المقبلين، حيث تتوقع الوكالة أن تظل الديون عند مستوى أقل من 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، فيما تُعدّ نسبة الـ25 في المائة، كديون، نسبة صغيرة، مقارنة بالموقف المالي الحكومي القوي.