أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن حجم استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية المتوقعة سيناهز 107,055 مليار درهم خلال عام 2017، مسجلا بذلك انخفاضًا طفيفا بالمقارنة مع توقعات عام 2016 "112,633 مليار درهم".

وأوضحت الوزارة في هذا الخصوص، في ملخص التقرير حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية لعام 2017، أن هذا الانخفاض يرتبط أساسا بتراجع استثمارات الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

ورجح التقرير أن يخفف من حدة هذا الانخفاض الارتفاع المتوقع في استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية التي تشمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أزيد من 14,4 مليار درهم، ومجموعة التهيئة العمران 7 ملايير درهم، وصندوق التمويل الطرقي 2,5 مليار درهم، وكذلك انطلاق مشروع الناظور غرب المتوسط نحو 2,6 مليار درهم، كما أبرز أنه سيتم توجيه 90 في المائة من استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية لعام 2017 لقطاعات البنيات التحتية والنقل والماء والطاقة والمعادن وكذا للقطاعات المالية والسكن والقطاعات الاجتماعية، موضحا أن هذا المجهود الاستثماري للمؤسسات والمقاولات العمومية يعكس مدى أهمية تدخل هذه الهيئات في معظم الاستراتيجيات والمخططات القطاعية.