دافع الحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن شركات المحروقات وأسعارها، حيث عدّد الكثير من الأعذار والتفسيرات، سواء في تبرير ارتفاع الاسعار أو تبرير التوافقات والاختلاف البسيط فيها من محطة إلى أخرى.

وأوضحت صحيفة المساء، أنه أشار الداودي إلى أن فرق سنتيم واحد يراكم مداخيل مهمة للمحطات باعتبار الكمية التي يتم بيعها، علما أن قطاع المحروقات يعيش على إيقاع الفوضى، سواء في الأسعار والجودة، أو الممارسات المنافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، أو التوافقات في الأسعار بين شركات التوزيع وما حققته من هوامش ربح ضخمة على حساب المستهلك المغربي.