تمكنت مصالح الرقابة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة الجزائرية، من الكشف عن رقم أعمال مخفي لمبادلات تجارية غير مفوترة بقيمة 41.64 مليار دينار جزائري  خلال السدس الأول من العام الجاري 2016، ما يعادل زيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2015.
 
وأوضحت المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، الثلاثاء، أنه تم خلال الأشهر الستة الأولى من 2016، إحصاء 4.994 مخالفة تتعلق بعدم الفوترة أي ما يعادل 6.76 بالمائة من إجمالي المخالفات المسجلة عند عمليات مراقبة الممارسات التجارية.
 
كما أسفرت عمليات المراقبة عن تسجيل 30.658 مخالفة تتعلق بعدم إشهار الأسعار "41 في المائة من عدد المخالفات المسجلة" و 5.654 مخالفة أخرى تتعلق بعدم إشهار الشعارات القانونية "5.7 في المائة" و 8.320 مخالفة لممارسة نشاط تجاري دون محل "1.11 في المائة" و6.199 لمعارضة الرقابة "3.8 في المائة" و 5.300 مخالفة لعدم الحيازة على سجل تجاري و 1.244 لتطبيق أسعار غير قانونية "7.1 بالمائة".
 
وأضافت نفس الهيئة، أن مصالحها، قامت بالإجراءات الإدارية الاحترازية والمتمثلة في حجز سلع بقيمة 72.3 مليار دينار  وغلق إداري لـ 6.435 محل. ويضاف إلى ذلك تسجيل 3.720 مخالف بالبطاقية الوطنية للغشاشين لارتكابهم مخالفات تتعلق بالفوترة أو ممارسة نشاط تجاري قار دون محل. وفيما يتعلق برقابة المطابقة وقمع الغش، فقد أسفرت الـ 455.873 عملية تدخل على السوق وعلى مستوى الحدود عن إحصاء 43.863 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك.