كشف تقرير حول المقاصة مرفق بمشروع قانون المالية لعام 2017 تراجع تكلفة دعم المواد النفطية والغذائية من 56,6 مليار درهم سنة 2012 إلى 13,8 مليار درهم سنة 2015، نتيجة العمل بنظام المقايسة الخاص بالمحروقات، وانخفاظ الأسعار الدولية للمواد النفطية في السوق الدولية.

وأبرز التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، أن الجهود المبذولة في إطار إصلاح المقاصة المعتمدة منذ 2012 ، مكنت من تقليص النفقات المسجلة خلال نفس السنة بـ4,3 مليار درهم، وتجنب تجاوز الاعتمادات المفتوحة للمقاصة في 2013 و 2014 و 2015.

وأشار التقرير إلى أن هذه النفقات تجاوزت في السنوات التي سبقت 2013، الاعتمادات المرصودة لها، والتي أدت إلى فتح اعتمادات إضافية لضمان دعم السلع ب14 مليار درهم عام 2008 و 18 مليار درهم عام2011 و 10 مليار درهم عام 2012.

من جهة أخرى،افاد التقرير بأن نظام المقايسة مكن من توفير هوامش هامة كان من شأنها تصفية المتأخرات المتراكمة خلال السنوات الماضية، وبذلك فقد تمت التصفية النهائية للمتأخرات التي بلغت 22 مليار درهم بين عام2013 و2015، مع إغلاق حساب تعديل أسعار المواد النفطية السائلة في شهر فبراير لعام 2015.

ومن أجل تقليص آثار تقلبات الأسعار النفطية على نفقات المقاصة، تم اعتماد نظام المقايسة الجزئية بتاريخ 16 سبتمبر 2013 لتحديد أسعار البنزين والغازوال والفيول رقم 2 للاستعمال الصناعي، كما تم تعميم نظام المقايسة على مواد نفطية سائلة أخرى خلال عام  2014.

وعلى غرار باقي المواد النفطية، تم رفع الدعم عن الغازوال بصفة نهائية بتاريخ فاتح يناير 2015، حيث تمت مراجعة أسعار كل المواد النفطية السائلة في الأول والسادس عشر من كل شهر وفقا لأسعارها في السوق الدولية.

من جهة أخرى أشار التقرير الى أنه تم تحرير أسعار الوقود منذ فاتح ديسمبر 2015، مبرزا أن هذا الانجاز تحقق بعد مسلسل من الاصلاحات الجزئية التي توالت بصفة تدريجية.