قامت وزارة الداخلية المغربية بتوجيه تعليمات إلى العمال والولاة من أجل تفعيل برامج الدعم والحماية الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الفقيرة والهشة، والتي يبقى أهمها السجل الاجتماعي الموحد.

ووفق لصحيفة "المساء"، فإنَّ الترتيبات يقف وراءها نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وقعها الوالي والكاتب العام لوزارة الداخلية، محمد فوزي، واللذين انتقلا إلى دولة الهند للقاء مسؤولين عن المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات في مدينة بنغالور، والذي له تجارب مماثلة أشرف عليها في دول عديدة منها الهند نفسها، بدعم من مسؤولين عن البنك الدولي.

وتابعت الصحيفة أنَّه جرى إخبار الولاة والعمال والكتاب العامين، بإنشاء برمجية رقمية بخاصة بالسجل الوطني للسكان وسيشرف عليها معهد متخصص، إذ سيتم إحصاء جميع الأسر الفقيرة ورقمنة المعطيات من أجل الاستفادة من الدعم المباشر الذي ستخصصه الدولة للأسر المعوزة.

ويذكر أنَّ المغرب يتوفر على 140 برنامجًا للدعم الاجتماعي، بدءًا من الدعم الموجه إلى الدقيق والسكر وغاز البوتان، وصولًا إلى آليات الحماية التي تستهدف فئات معينة من السكان، مثل نظام راميد، والدعم المدرسي.