قرّرت حكومة العثماني، مراجعة بعض القوانين المتعلقة بتحديد أسعار بعض المنتوجات والخدمات، بعدما كانت محط انتقاد واحتجاج من قبل مختلف الفئات المعنية، ومن بين القوانين التي قررت الحكومة مراجعتها، النصوص القانونية المتعلقة بتقنين أسعار النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق، أي الأسعار المتعلقة بالحافلات عبر الطرق، بعدما كان هذا القطاع محط احتجاجات واسعة، لاسيما بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى الأخيرين، مما دفع كاتب الدولة المكلّف بالنقل، محمد نجيب بوليف، إلى تنظيم عدة زيارات مفاجئة للمحطات الطرقية.

وبعد عدة زيارات قام بها بوليف لتلك المحطات، اكتشف المسؤول الحكومي أن العديد من الشركات تخالف القوانين فيما يتعلق بالأسعار وفيما يتعلق بالحمولة من البضائع والمسافرين، بحيث يتم إركاب أكثر من العدد المسموح به قانونا.

وبسبب هذه المخالفات، دفعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في اتجاه تغيير بعض بنود القوانين المتعلقة بتحديد أسعار النقل، في اتجاه وضع بنود تكون أكثر زجرا وردعا، فضلا عن ذلك، تتجه حكومة العثماني إلى تغيير القوانين المتعلقة بتحديد أسعار الأدوية، في اتجاه توفير أدوية بأسعار أقل، تضاف إلى قرار الحكومة السابقة، التي عملت على تخفيض أسعار حوالي 3500 دواء.

وبالإضافة إلى هذه الأدوية التي تم تخفيض أسعارها في عهد حكومة بنكيران،كان الحسين الوردي، وزير الصحة المعفى أخيرًا، قد أصدر 3 قرارات تهم تخفيض أسعار عدد من الأدوية الأخرى المتاحة للبيع العمومي.

وكشفت القرارات، التي صدرت في الجريدة الرسمية تحت عدد رقم 6581، أنه تم تخفيض  أسعار 54 دواء، من الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب،بنسبة تخفيض بلغ بعضها 46 في المائة.