تدارست لجنة السياسات العمومية مسألة تعويم الدرهم وأثاره على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك في اجتماع لها يوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، وبحضور ثلة من الخبراء والمختصين في ميدان السياسة النقدية والمالية العمومية وكذا بحضور برلماني حزب الأصالة والمعاصرة.
, 
تمحور النقاش حول التداعيات الممكنة بسبب قرار التعويم، وكان موضوع قرار التعويم على طاولة التحليل العلمي والمساءلة السياسية، لاعتباره قرارا وعملا حكوميا .

حيث تساءل أعضاء اللجنة عن مبررات وأسباب نزول القرار وكذا أسباب سحبه أو تأجيله مستغربين في الآن نفسه من منهجية الإقصاء وتبخيس المؤسسات الدستورية والمعنية بالقرار ، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية التي لم تكن حاضرة في لحظة اتخاذ القرار ولا وقت العدول عنه .

في هذا الصدد شدد أعضاء اللجنة، أعضاء الفريق البرلماني على لعب دورهم الرقابي ومساءلة الحكومة على قرار يعتبر من أهم القرارات المصيرية في حياة المغاربة .

كما اعتبر أعضاء اللجنة أن القرار يعتبر مسا مباشرا وتهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي من طرف الحكومة، كما اعتبرت اللجنة وفي طرحها للتجارب المقارنة أن قرار التعويم يكون في لحظة وجود اقتصاد قوي وذو دعامة قوية ومتينة،  وهو ما  لم يتوفر في الاقتصاد المغربي، مدة خمس سنوات أو أكثر، وهذا ما يظهر من خلال المؤشرات العامة ) مؤشر الميزان التجاري،  وميزان الاداءات، الناتج

الداخلي الخام ، معدل النمو ، مستوى البطالة ، معدل احتياطي العملة الصعبة .(  وهي كلها مؤشرات سلبية تمنع امكانية التفكير في اختيار قرار تعويم الدرهم.