حافظ مشروع القانون المالي في رسم العام 2018، على المجهود المالي الكبير الذي يبذله المغرب، للحفاظ على القدرات الهجومية والدفاعية للقوات المسلحة الملكية، والمشروع المحال على البرلمان نصّ على تخصيص الاعتمادات المالية نفسها التي خصصت في العام الحالي، أي قرابة 11 مليار درهم (1100 مليار سنتيم)، للصندوق الخاص بشراء وصيانة معدات القوات المسلحة الملكية، إلى جانب 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) التي تخصص لصندوق مشاركات القوات المسلحة الملكية في مهام حفظ السلام والأعمال الإنسانية في العالم، والمجهود المالي الذي يبذله المغرب في مجال التسلح يجعله ضمن الدول الأفريقية ذات الجيوش الأكبر والأكثر تسلحًا، إلى جانب كل من الجزائر ومصر.