حدد المجلس العلمي المغربي الأعلى، مقدار الزكاة لهذه السنة في 15 درهما كحد أدنى، حيث برر قراره في رسالة توصلت بها مختلف المجالس العلمية المحلية بالمملكة، بـ"مراعاة لتفاوت أثمنة الحبوب من جهة إلى أخرى". وأضافت رسالة المجلس العلمي أن الأصل في الزكاة هو "تخرج وفق الكيفية المذكورة بمقدار الصاع الذي هو أربعة أمداد مما يكون غالب قوت أهل البلد في المدن والقرى"، مبرزة أنه “تيسيرا على المزكي، ومراعاة للمصلحة العامة أجاز الفقهاء إخراجها بالقيمة نقدا، وقد صدرت بذلك فتوى عن المجلس العلمي الأعلى منذ شهر رمضان لعام 1431".

و تابع المجلس ضمن رسالته أنه "توحيدا للمقدار الذي يخرج بالقيمة ومراعاة لتفاوت أثمنة الحبوب من جهة إلى أخرى، وأخذا بالأمر الوسط الذي هو من أسس دين الإسلام ومزايا شريعته الحكيمة، فقد رأى المجلس العلمي الأعلى أن يكون مقدار زكاة الفطر لهذا العام (1438-2017) هو خمسة عشر (15) درهما كحد أدنى تلتزم به جميع المجالس العلمية في كافة أرجاء المملكة".