نوه صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الهيكلية التي أقدمت عليها الحكومة المغربية، مؤكدًا : " أن ثمار هذه الإصلاحات بدأت تظهر، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة  النمو السنة المقبلة 2015 إلى 4.7% ،حيث من المتوقع أن ترتفع وتيرة الاستثمارات الخاصة مع زيادة الثقة في الاقتصاد المغربي وارتفاع عائدات السياحة ومداخيل التصدير".  إلا أنه وفي نفس الوقت خفّض الصندوق الدولي في أحدث نشرة له من توقعاته لنسبة النمو هذا العام حيث  حصرها في نسبة 3.5 %عوض 3.9% التي كان يتوقعها في بداية هذه السنة.  و يرى المراقبون أن قرارات تخفيض الدعم عن المواد الاساسية التي اتخذها بنكيران دون أن تودي إلى  اضطرابات اجتماعية، عززت من ثقة المؤسسات المالية في الاقتصاد المغربي.