أكدت مصادر صحافية أنّ مصالح الأمانة العامة للحكومة منكبة حاليًا على دراسة المشروع تعديل مدونة السير، لوضعه في مسطرة المصادقة، وأنه يتضمن "تعديلات مهمة، استجابة لمواكبة التطورات الحاصلة في الميدان".

وأوضحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل أن التعديلات المقترحة تشمل مقتضيات عدة، تتعلق بتقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات "الفترة الاختبارية + سنتين" إلى عامين فقط، "وهو مطلب للمهنيين"، وإعادة النظر في بعض التعاريف الخاصة في بعض المركبات.

وأضافت معطيات الوزارة أن التعديلات تهم التنصيص على مقتضى جديد يتعلق بنقل البضائع أو الأشخاص بواسطة دراجات ثلاثية العجلات بمحرك، مع تحديد خصائصها التقنية، وصنف رخصة السياقة المتعلقة بها، وكذا التدابير الانتقالية لدخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ، إضافة إلى إعادة النظر في بعض عمليات توقيف المركبات وإيداعها المحجز.

وأبرزت الوزارة أن التعديلات شملت، أيضًا، عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد، التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها، إلى حين بت القضاء في النازلة، مع إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزًا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يومًا.