أكَّد وزير الاقتصاد والمال المغربي، محمد بوسعيد، أن "الحكومة تقترض عندما لا تجد أمامها خيارًا آخر"، مضيفًا، أن "إكراهات إعادة الديون المستحقة على الحكومة، ودفع رواتب الموظفين، إضافةً إلى الصدمات الخارجية، تفرض في بعض الأحيان  اللجوء إلى الاقتراض"، جاء ذلك في ندوة صحافية عُقدت صباح الجمعة، في مقر الوزارة، في الرباط.وأوضح بوسعيد، أن "الدِّين الإجمالي للمغرب يبلغ 554.3 مليار درهم، يُشكِّل الدين الداخلي أكبر نسبة منه بقيمة 424.5 مليار درهم، بينما تصل نسبة الدِّين الخارجي إلى 129.8 مليار درهم". وأشار الوزير، إلى أن "مديونية الخزينة تُشكِّل 63.5% من الناتج الداخلي الخام، وأن المغرب دخل فترة مواجهة التقلبات الدورية منذ العام 2009، نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية". وأضاف، أن "الحكومة تعتزم سن تدابير لحصر المديونية في مستويات مستقرة ابتداءً من السنة المقبلة 2015، على أن تشرع في تقليص حجم المديونية ابتداءً من العام 2016"، مشيرًا إلى أن "المغرب يعتبر من الدول الأقل مديونية مقارنةً بالدول الأخرى".يذكر أن البنك الدولي يعتبر أهم جهة مُقرضة للمغرب، بقيمة 31.781 مليون درهم في نهاية العام 2013، ويأتي البنك الإفريقي للتنمية في المرتبة الثانية بمبلغ 21.694 مليون درهم، متبوعًا بصندوق النقد العربي بـ4.534 مليون درهم.