تسلمت اليمن حوالي /73.8 مليون دولار أمريكي/ كدفعة أولى من التسهيل الائتماني الذي وافق صندوق النقد الدولي على منحه له على مدى ثلاث سنوات والبالغ /552.9 مليون دولار أمريكي / بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ،ودعم الجهود المبذولة لتحقيق نمو يعود بالنفع على كل شرائح السكان. وقال وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام في تصريحات لوكالة الانباء اليمنية، إن المبلغ المتبقي سيتم صرفه على دفعات نصف سنوية ترتهن بإجراء ست مراجعات. واضاف إلى أن حصول اليمن على هذا الدعم يأتي بناء على الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج " السلطات" على مدى ثلاث سنوات .. مبينا أن البرنامج يكرس لمواجهة الموقف الاقتصادي سريع التدهور في اليمن خلال النصف الأول من عام 2014، ومساندة الجهود الحكومية المبذولة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية بغية التصدي للتراجع الذي طرأ مؤخرا على أوضاع الاقتصاد الكلي، ودعم النمو، وتشجيع خلق فرص العمل، وحماية الفقراء. وأضاف ايضا ان الإجراءات الخاصة بسحب مبلغ التسهيل الائتماني والذي يتجاوز نصف مليار دولار استكملت بين اليمن وصندوق النقد الدولي وتسير على النحو المطلوب ".. مبينا أنه سيتم عقد جولة مباحثات جديدة بين الجانبين خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2014 في واشنطن .