أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في اليمن ارتفع إلى 7.6 % في مارس مسجلا أعلى مستوياته منذ بداية العام، بينما واصلت احتياطيات البنك المركزي تراجعها في إبريل، حيث تواجه الحكومة غضبا شعبيا جراء ضعف الأداء الاقتصادي. وقام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يوم الأربعاء، بتغيير وزراء وسط تزايد الاستياء الشعبي فيما يعزى جزئيا إلى انقطاعات الكهرباء لأسابيع وارتفاع الأسعار وطوابير طويلة أمام محطات البنزين. وارتفع التضخم من 6.7 % في فبراير الذي كان أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2012. وصعد التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المنتجات المتقلبة مثل الأغذية والتبغ والقات إلى 10.7 % في مارس مسجلا أعلى مستوياته في 19 شهرا من 8.8 % في فبراير.