دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية إلى سحب مشروعها لإصلاح نظام التقاعد، مهددة بالنزول إلى الشارع لـ"مقاومته بكل الأشكال النضالية المشروعة" بحسب وصفها، مع المركزيات النقابية الأخرى، التي دعتها إلى  "توحيد الصفوف وتحمل المسؤولية من لأجل الرد على هذا الاستهتار الحكومي  بحقوق الموظفين المغربية".  وطالبت النقابة العمالية، بـ"وقف نزيف الإجهاز على مكتسبات وحقوق  الموظفين والأُجراء والمتقاعدين وإشراك الجميع في بلورة مشروع متكامل  لنظام للحماية الاجتماعية والتقاعد يحافظ على مكتسبات الطبقة العاملة النشيطة ويضمن ويحقق معاش كريم للمتقاعدين وذوي حقوقهم والاستقرار الاجتماعي".