قال هاني قدري وزير المالية المصري، إن بلاده تتخذ إجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار الـ3 سنوات المقبلة. وأضاف قدري في بيان له، اليوم الإثنين، أن وزارة المالية المصرية، تستهدف خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% من الناتج المحلى المتوقع للعام المالي الحالي 2013-2014 إلى ما بين 80 و85% مع حلول عام 2016-2017، مع تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي. وأقر عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصري، أمس الأحد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014-2015. وقال وزير المالية المصري، إنه خلال الفترة المقبلة، ستتعامل الحكومة المصرية، مع عدة ملفات على مدى عدة سنوات مقبلة أهمها، إصلاح منظومة المعاشات، وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة بالإضافة إلى إجراء تطوير هيكلي شامل لكافة الأصول الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة لتحسين مناخ الاستثمار. وقالت وزارة المالية، في بيان صحفي، أمس الأحد، إن الموازنة الجديدة تتضمن جملة مصروفات بلغت 789 مليار جنيه، أي 110.5 مليار دولار، وجملة إيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه، أي 76.9 مليار دولار، وهو ما يعني تسجيل عجز كلى بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه، أي 33.6 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013-2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه، 34 مليار دولار، يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.ر