وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة مع وزارة العدل اليوم، مذكرة تفاهم في مجال الدراسات القانونية والقضائية، وذلك بهدف إرساء وتنمية التعاون المشترك والمستمر بين الوزارتين في المجالات القانونية والقضائية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان، أن إبرام مذكرة التفاهم هذه، يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتنمية وتطوير الكوادر البشرية، وصقل قدرات موظفيها بما يمكّنهم من أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة واقتدار، حيث ستتيح الاتفاقية للطرفين التعاون في مجالات برامج التأهيل والتدريب، وتبادل الزيارات والبحث العلمي.