واصلت اللجنة المالية والإقتصادية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور محمد الحلايقة مناقشة مشروع قانون الإستثمار. وأقر اعضاء اللجنة عددا من المواد المتعلقة بإنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة، والضرائب المتأتية من النشاطات الإقتصادية والصناعية داخل المناطق التنموية. واشار وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة الى الجانب الإداري للقانون وللكلمات والمعاني الإدارية التي وردت فيه، موضحا أن مشروع القانون هو بديل لأربعة قوانين معمول بها حاليا،ً هي: المناطق التنموية، والإستثمار، وتشجيع الإستثمار، وترويج الإستثمار. وحضر اللقاء وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني، ورئيس مجلس إدارة شركة المناطق الحرة ناصر الشريدة، ورئيس اللجنة الأقتصادية والإستثمار في مجلس النواب الدكتور خير الله أبو صعيليك، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور اياد القضاة.