دعا مشاركون في مؤتمر عقد اليوم الأربعاء في جنين، إلى وضع استراتيجيات وطنية لتفعيل مقاطعة منتجات المستعمرات، واتخاذ إجراءات رادعة بحق مروجيها، ودعم وتمكين المنتج الفلسطيني لتعزيز الاقتصاد الوطني. وأكد المشاركون في النشاط الذي نظمه محافظة جنين بالتعاون مع هيئة شؤون المنظمات الأهلية بعنوان 'حملة تمكين المنتج الوطني ومقاطعة منتجات المستعمرات'، أهمية التشبيك مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية في متابعة وملاحقة مروجي هذه البضائع. وشدد محافظ جنين طلال دويكات على ضرورة العمل والتشبيك مع الجهات ذات الاختصاص لمقاطعة بضائع المستعمرات وملاحقة ومحاسبة مروجيها في الأسواق، والوقوف في وجه كل من يساهم في ترويجها، وحث المواطنين على دعم وتشجيع الصناعات الوطنية. ولفت إلى أن 'مقاطعة هذه البضائع ومحاربتها ليس مرتبطا بحملة تبدأ وتنتهي بوقت محدد وموسمي، بل هو عمل متواصل دأبت عليه المحافظة بالتنسيق مع كافة جهات الاختصاص لحماية السوق والمواطن الفلسطيني من هذا المنتج الذي يعزز الاقتصاد الإسرائيلي'. وشدد دويكات على أن المحافظة لن تسمح بأن يروج فيها بضائع المستوطنات. وقال رئيس هيئة شؤون المنظمات الأهلية سلطان أبو العينين إن 'بداية حريتنا السياسية تبدأ بالحرية الاقتصادية'، داعيا إلى ضرورة البدء بحملات توعية من خلال المؤسسات الحكومية والهيئات الوطنية والشعبية لمقاومة منتجات المستوطنات، ووجوب وقوف المؤسسات الفلسطينية أمام مسؤولياتها. وتطرق إلى القانون الفلسطيني، الذي يجرّم التجارة والتداول بمنتجات المستوطنات، ومحاسبة التجار  وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، مشيرا إلى تأثير ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي، وداعيا إلى حراك شعبي واسع، وتعزيز الثقافة لدى المواطنين بأهمية الترويج للمنتج الفلسطيني الذي يضاهي الكثير من منتجات المستوطنات. وأشار أبو العينين إلى أن تشجيع المنتج الوطني هو حماية للاقتصاد الوطني ودعما للعمال من أجل حصولهم على العمل في ظل ارتفاع نسبة البطالة، ويؤدي عملهم إلى مضاعفة الإنتاج الفلسطيني وتشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية وخلق فرص عمل لأبناء شعبنا.  وأكد أن مقاطعة بضائع المستوطنات مسؤولية جماعية وواجب وطني وعلى الجميع المساهمة فيها، مثمنا دور الإتحاد الأوروبي في منع تسويق بضائع المستوطنات، ومحذرا 'كل من تسول له نفسه ترويج هذه السموم المدمرة لاقتصادنا والتي تساهم في تكريس المستوطنات والاحتلال'.