كشفت قرارات رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب التي نشرت اليوم السبت بالجريدة الرسمية عن رفع أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الإسمنت وصناعة الحديد والصلب بين 30 و75 بالمئة في إطار تحرك الحكومة لإصلاح منظومة الدعم التي تلتهم 20 بالمئة من الموازنة العامة. كما رفعت الحكومة اليوم أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175 بالمئة. وكانت مصر بدأت منذ فترة في تهيئة المناخ العام لزيادة أسعار الوقود التي تمثل خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية. ودعت حكومات متعاقبة الى إصلاح الدعم لكن أيا منها لم يجرؤ على فرض زيادات كبيرة في الأسعار خوفا من رد فعل الشارع. وزادت أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الإسمنت وفقا للجريدة الرسمية التي صدرت بتاريخ الثالث من يوليو تموز إلى "8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الإسمنت و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والالومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج". وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات. ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والأدوية والطوب إلى خمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار كما رفعت الأسعار لمحطات الكهرباء إلى ثلاثة دولارات.