مكنت الهبات التي خصصتها دول المجلس الخليجي من تخفيف العبء عن الميزانية، التي تعاني أزمة في السيولة، ما دفع حكومة بنكيران إلى اللجوء المفرط للاقتراض.

وذكرت جريدة الصباح أنّ  الخزانة أفادت في نشرتها الشهرية المتعلقة في أيلول / سبتمبر الماضي، التي صدرت أخيرًا، أن هبات الدول الخليجية وصلت، خلال تسعة أشهر، تسعة  مليارات و500 مليون درهم ما ساهم في تقليص مستوى عجز الميزانية، الذي ناهز، خلال الفترة ذاتها، سبعة  مليارات  و200 مليون درهم إثر تنفيذ قانون المالية.

ووصل عجز الخزينة إلى 34.7 مليار درهم، علما أن مستوى العجز يقفز إلى 44 مليارا و400 مليون درهم دون احتساب الهبات الخليجية.