انطلقت اليوم ورشة العمل التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة" وذلك بفندق الفورسيزون.

وقال الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إن مفهوم التنمية المستدامة قد ترسخ في قمة الأرض بالبرازيل عام 1992 وشاع استخدامه في صفوف الباحثين والمهتمين بالبيئة وصناع القرار.. منوها بان دولة قطر من جهتها تنظر لموضوع التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتهم، كخيار استراتيجي جسدته رؤيتها الوطنية 2030.

وأضاف "تأكيداً على التزام دولة قطر بخيار التنمية المستدامة والوصول بدولة قطر إلى دولة قادرة على التلاؤم مع متطلبات الحاضر دون إنقاص قدرة جيل المستقبل على التوافق مع تلبية متطلباته، فقد استندت رؤيتها  الوطنية على أربع ركائز هي: التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية، أي إدارة البيئة بما يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وحماية البيئة من جهة أخرى. وهذه الركائز الأربع يدعمها تمكين مشترك هو التطوير والتحديث المؤسسي".

وأوضح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء في ختام كلمته أنه رغم الإنجازات المشهودة لدولة قطر في مجال التنمية المستدامة، إلا أنها وكغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات ومشكلات تنموية يحتاج حلها إلى تضافر الجهود المحلية والإقليمية، ممثلة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعد الوعاء الحاضن لهذه الجهود والضمانة الأكيدة لنجاحها في صياغة مسارات جديدة نحو المستقبل، بما يتفق مع طموحات شعوب الخليج العربي وتطلعاتها إلى غد أفضل لأجيالها. التنمية المستدامة تعني تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة

من جانبه قال سعادة السيد عبدالله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي  "إن التنمية المستدامة تعني تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة في الحياة بمستوى لا يقل عن المستوى الذي يعيش فيه الجيل الحالي، وقد حدد المجتمع الدولي مكوناتها التي تشمل نموا اقتصاديا، وتنمية اجتماعية، وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية بها".

وأكد سعادة السيد الشبلي في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه السيد عبدالملك آل الشيخ من الأمانة العامة لمجلس التعاون  الخليجي "إن مفهوم التنمية المستدامة أصبح مفهوما شاملا يرتبط باستمرارية الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية والبيئية للمجتمع.

وناقش المتحدثون في الجلسة الأولى للورشة التي تستمر يومين، مفهوم التنمية المستدامة وإطارها العربي ودور الأمم المتحدة فيها.. كما تناولوا مفهوم التنمية المستدامة وتطورها ونماذجها، والخلفية التاريخية حول بداية مفهوم التنمية المستدامة، والمبادرات العملية الأولى نحو تحقيق التنمية المستدامة والنماذج العملية لتطبيق مفهوم التنمية المستدامة، ودور الأمم المتحدة ومبادراتها في التنمية المستدامة.

وناقشت الجلسة الثانية اليوم تجربة دولة قطر في قضايا التنمية المستدامة واستراتيجية التنمية الوطنية، ودور عائدات النفط على التنمية المستدامة، والعلاقات التفاعلية بين السكان والتنمية في دولة قطر.

كما ناقشت الجلسة الثالثة التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث استعرض المشاركون التنمية المستدامة في خطة التنمية العاشرة في المملكة العربية السعودية فضلا عن تناولهم لتجربة المعهد العربي للتخطيط في ترسيخ مبدأ التنمية المستدامة، إضافة لخطة التنمية المستدامة في سلطنة عمان. خطة التنمية للدولة لا تتأثر بالتغيرات الآنية والوقتية التي تحدث في العالم اليوم

وردا على سؤال موجه لسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم عقب الجلسة الافتتاحية عن تأثير انخفاض أسعار النفط في العالم على خطط التنمية المستدامة للدولة قال "إن خطة التنمية للدولة لا تتأثر بالتغيرات الآنية والوقتية التي تحدث في العالم اليوم لأنها تعتمد على الاستدامة وليس على هذه الأمور الطارئة، وعلى ذلك فإن انخفاض أسعار النفط حاليا لا تؤثر على مسيرة خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة".

وفيما يتعلق بالتأثيرات البيئية التي من الممكن أن تحدث بسبب النهضة والتطور العمراني في الدولة أوضح سعادته" أن التعاون مستمر بين كافة القطاعات لتجاوز العقبات في ظل النهضة العمرانية في الدولة، ومحاولة الحد من الآثار السلبية المترتبة على هذه التطورات عن طريق إيجاد الوسائل للحفاظ على البيئة ووضع السياسات الكفيلة للحد منها". وتناقش جلسات اليوم الثاني من الورشة التجارب العربية والإقليمية في تطبيق أسس التنمية المستدامة، ونماذج من تجارب الدول العربية في تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة، واستراتيجية العمل البيئي في ظل التنمية المستدامة.