انتقد تقرير دولي صدر مؤخرًا الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات واتهمها بعرقلة الاستثمارات في القطاع وذلك بعد ان اعتبر أن القرار الذي اتخذه الوكالة مجحف في حق شركة "اتصالات المغرب "حيث أجبرتها الوكالة على اقتسام بنيتها التحتية مع شركة إنوي وميديتيل بدل حث الشركتين على الاستثمار في البنيات التحتية للهاتف الثابت.

ويعتمد التقرير في انتقاداته للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات على دراسة تؤكد الاستثمارات الحالية في قطاع الاتصالات لا تتعدى 20% مما يلزم المغرب من أجل تأهيله لمواجهة تحديات التطور التكنولوجي والإستجابة لحاجيات العملاء الملحة للأنترنت عالي الصبيب وبجودة عالية.

ويؤكد التقرير أن تقاسم البنيات التحتية جاري به العمل في العديد من الدول لكن تلزمها شروط موضوعية، حيث أن البلدان التي عملت بقاسم البنيات يتم على أساس توافق على الاستثمار حتى يتم تحقيق خطوات مهمة في تعزيز البنية التحتية وتطويرها ، وذلك من طرف كافة الفاعلين في القطاع ، قبل اللجوء إلى تقاسم البنيات.

ويؤكد تقرير لمعهد الدراسات الدولية و الذي أعده فلاديمير هلسني، أن مثل هذه القرارات تعيق النمو على المدى الطويل وسيكون لها تأثير رادع لأنها لا تمكن من استرداد التكاليف الثابتة. و بذلك ، فإن قرارات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بشأن تقاسم البنية التحتية ، يمكن أن تشجع على الموقف السلبي و الانتظار للفاعلين الذين سيكون لديهم حافز للاستثمار من جديد، و لا سيما في البنية التحتية مثل شبكة الألياف البصرية.