سجل الدين العام اللبناني خلال شهر تموز الماضي تراجعًا بنسبة 0.14 % إلى 98917 مليار ليرة لبنان وبما يعادل 65 مليار و 620 مليون دولار أمريكي من 99052 مليار ليرة بما يعادل 65 مليار و710 ملايين دولار في شھر حزيران الذي سبقه.

وأظهرت إحصاءات جمعية المصارف اللبنانية في بيان نشرته في بيروت الإثنين أن القطاع المصرفي ما يزال مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام بحيث شكلت حصته 25.3 % من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية تبعه مصرف لبنان المركزي بنسبة 30.2 % والقطاع غير المصرفي بنسبة  17.5%.

وأشار إلى أن الغالبية الساحقة من توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبيّة قد تمركزت في خانة سندات الخزينة الحكومية بالعملات الأجنبيّة المسماة يوروبوند بنسبة  89.8 % تلتھا التسھيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة بنسبة 4.9% والإتّفاقيّات المتعددة الأطراف بنسبة 4.3 % والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس 2 بنسبة 0.4 %.