بدأت اليوم أعمال دورة " الحواجز الفنية أمام التجارة " التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية في مقر الصندوق في مدينة أبوظبي. وتهدف الدورة التي تستمر يومين و يشارك فيها / 37 / شخصا من / 14/ دولة عربية..إلى مساعدة الدول العربية لتعزيز معرفتها بمبادئ والتزامات اتفاقية الحواجز الفنية. وتركز الدورة على الشفافية بخصوص هذه الاتفاقية وتطلع المشاركين على آخر ما قامت به " لجنة اتفاقية الحواجز الفنية " من عمل ونقاش إضافة إلى تشجيع المشاركين لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه دولهم في تطبيق اتفاقية الحواجز الفنية. وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمة الافتتاحية للدورة..أن الصندوق يولي اهتماما كبيرا ببناء القدرات للكوادر العربية في موضوع التجارة. . لافتا إلى أن الصندوق توصل منذ سنوات عديدة إلى تفاهم مع منظمة التجارة العالمية لتنظيم وعقد دورات وورش عمل مشتركة في مواضيع التجارة العالمية. وقال إنه تم بالفعل خلال السنوات الماضية عقد العديد من الأنشطة لتقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية لمساعدتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وضمان الاستفادة المرجوة من هذه العضوية. وأوضح أن ما يترتب على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو تحرير التجارة مما يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالتبادل التجاري بين الدول. وأكد أن الدورة تهدف إلى مساعدة الدول العربية لتعزيز معرفتها بمبادئ والتزامات اتفاقية الحواجز الفنية وستركز على الشفافية بخصوص هذه الاتفاقية وستطلع المشاركين على آخر ما قامت به لجنة اتفاقية الحواجز الفنية من عمل ولتبادل الخبرات بين المشاركين فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه دولهم في تطبيق اتفاقية الحواجز الفنية.