أعلن مكتب الصرف، في تقرير له بشأن مؤشرات المبادلات الخارجية للمغرب، عن "انخفاض حجم تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، خلال نيسان/أبريل الماضي، بنسبة 1.4%، لتصل إلى 17 مليار و960 مليون درهم، خلال الأشهر الأربعة الأولى من ذلك العام، في مقابل 18.22 مليار خلال  الفترة ذاتها من العام الماضي". وأضاف التقرير، أن "فرنسا حافظت على المرتبة الأولى كأول بلد من حيث حجم التحويلات المالية، متبوعة بأسبانيا ثم إيطاليا"، مشيرًا إلى أن "تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج مثَّلت في العام الماضي 7% من الناتج الداخلي الخام، وغطت نسبة 32% من العجز التجاري". ومن المتوقع، أن "يرتفع حجم تحويلات المغاربة خلال الفصل الثاني من ذلك العام، بفضل الانتعاش الذي بدأ يعرفه الاقتصاد الأوروبي، قبل أن تبلغ التحويلات ذروتها خلال فصل الصيف".