في الذكرى العاشرة لدخول مدونة الشغل حيز التطبيق ، قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المغرب يعرف فراغا كبيرا في أعداد أطباء الشغل. ودق اليزمي ناقوس الخطر حول النقص الذي تعرفه المملكة في مجال الصحة والسلامة في الشغل، وذلك بسبب النقص الكبير في عدد أطباء الشغل والمهندسين المتخصصين في المجال. وصرح  أن  المغرب لا يمتلك  إلا على 800 طبيب شغل، منهم 13 طبيبا "مفتش شغل"، و37 مفتشا مهندسا مكلفا بالصحة والسلامة، يغطون نسيجا اقتصاديا يضم ما يقارب 20 ألف مقاولة. و أكد اليزمي أن عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، أو محدوية مقتضياتها، "يقف عائقا لإعمال الكثير من الحقوق التي جاءت بها المدونة،" متطرقا إلى "مظاهر الهشاشة" في ميدان الشغل في المملكة، كالعمل المؤقت وقطاع المناولة، وهو القطاع الذي يكرس "أوضاعا تشكل في العديد من الحالات مصدرا للاحتقان والاحتجاجات التي غالبا ما تواكبها انتهاكات" . هذا وجدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مطالبه للحكومة ب"مضاعفة الجهود لانضمام المغرب للإتفاقيات الدولية ذات الصلة بعالم الشغل"، مركزا على مجموعة من الاتفاقيات منها، الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحريات النقابية، والاتفاقية المتعلقة بالعمال المنزليين، إلى جانب الاتفاقية 141 لمنظمات العمال القرويين، علاوة على الاتفاقية 103 لحماية الأمومة. اليزمي، دعا أيضا إلى بذل جهود أكبر لإدماج ثقافة حقوق الإنسان في علاقات العمل في المملكة، مع إعداد الظروف والأدوات التي تمكن ترسيخ هذه الثقافة لدى العمال والمقاولات والمنظمات النقابية والمهنية  و عدد من المنظمات الدولية  .