أفاد صندوق النقد الدولي في بيان صدر في نهاية مشاوراته المنتظمة مع المملكة المغربية بموجب المادة الرابعة أن الإقتصاد المغربي تمكن من تحقيق نتائج "قوية" عام 2014 بالرغم من الظرفية الدولية غير المواتية، وذلك بفضل "السياسات السليمة" التي وضعتها السلطات.

وأوضح صندوق النقد الدولي أنه "على الرغم من الظرفية غير المواتية، مكنت السياسات التي نهجتها السلطات من إعادة التوازن إلى الإقتصاد، مبرزًا أنه تم تحقيق نتائج القوية في الجبهة الإقتصادية بفضل السياسات السليمة التي تم تنفيذها".

وأشار في هذا السياق إلى أن السلطات المغربية "تمكنت من التكيف مع الصعوبات غير المتوقعة من خلال اعتماد العلاجات المناسبة"، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في بيئة صعبة.

ولاحظ صندوق النقد الدولي أن النمو تباطأ في عام 2014 نتيجة تقلص النشاط الزراعي وضعف الطلب في أوروبا، متوقعًا أن تقفز نسبة نمو الاقتصاد إلى 4.4 % عام 2015، لافتًا إلى أن نسبة النمو ستظل قوية على المدى المتوسط حيث ستستقر بين 5 و 5.5 %.