علن صندوق النقد الدولي الخميس انه ينتظر من الاوروبيين اخذ "قرارات" بشأن تخفيف أعباء الديون اليونانية قبل ان يقرر ما اذا كان سيشارك ام لا في خطة انقاذ مالية جديدة لهذا البلد.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق الى اثينا ديليا فيلكوليسكو في بيان "نحن ننتظر العمل مع السلطات (اليونانية) على برنامج (الاصلاحات) بحيث يكون اكثر تفصيلا، وننتظر ان يتخذ شركاء اليونان الاوروبيون قرارا بشأن تخفيف اعباء الدين".

ويأتي هذا الموقف عشية اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو لبحث الموافقة على خطة انقاذ جديدة لليونان هي الثالثة على التوالي لهذا البلد وتبلغ قيمتها 85 مليار يورو، وذلك مقابل حزمة اصلاحات يفترض ان يقرها البرلمان اليوناني.

وصندوق النقد الدولي هو احدى الجهات الرئيسية الدائنة لليونان وقد شارك مع الاوروبيين في المفاوضات مع اثينا حول خطة الانقاذ الجديدة، غير انه اعلن مسبقا ان مشاركته في تمويل الخطة مرهونة بجعل الدين اليوناني قابلا للسداد.

وتشترط دول اوروبية عديدة في مقدمها المانيا مشاركة الصندوق في تمويل خطة الانقاذ ولكنها في الوقت نفسه تتحفظ بشدة على فكرة تخفيف اعباء الديون اليونانية الهائلة والبالغة 170% تقريبا من اجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وفي بيانها اوضحت فيلكوليسكو ان "صندوق النقد الدولي (...) سيدرس منح اليونان تمويلات جديدة ما ان تتخذ السلطات اجراءات منصوصا عليها في برنامج (الاصلاحات) وما ان تتخذ اجراءات لتخفيف الدين".

ولم تأت رئيسة بعثة الصندوق الى اثينا في بيانها على ذكر اي مواعيد لكنها لفتت الى ان المؤسسة المالية الدولية ستتخذ قرارها عند "اول تقييم" للاقتصاد اليوناني في اطار خطة الانقاذ الاوروبية الجديدة.