توقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس، بنسبة 4%، العام المقبل، و 2.8%، العام الجاري، ارتفاعا من 2.3% في عام 2013.

وأعلن حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد والمالية التونسي، أمس الثلاثاء، أن بلاده بدأت في إعداد موازنة عام 2015، لمواصلة الأولويات التي يستهدفها قانون المالية التكميلي "الموازنة التكميلية" لعام 2014، والمتمثلة في ضمان الواجب الجبائي "الالتزام الضريبي"، ومحاربة التهريب، والعمل على حماية التوازنات الكبرى على المستوى الاقتصادي، بالإضافة إلى الاهتمام بالتنمية والاستثمار والجوانب الاجتماعية.

كما يتوقع الصندوق في تقرير، اليوم الأربعاء، أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين "التضخم" بنسبة 5.7% في عام 2014، وأن يتراجع إلى 5% في العام المقبل، مقابل 6.1% في العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.

وتوقع التقرير أن يبلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي 9.1 مليار دولار، العام الجاري، لتكفي واردات البلاد لمدة 3.9 شهر وأن يرتفع إلى 10 مليارات دولار في العام المقبل، لتكفي 4.2 شهر.