نشر المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع معهد الإحصاء في منظمة "العلم والتربية والثقافة" في الأمم المتحدة، ومنظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية"، تقريرًا مفصلًا حول الفجوة الموجودة بين النساء والرجال حول العالم في مجالات متعددة.
 
وأعطى التقرير أرقامًا دقيقة حول الفجوة بين الجنسين في العمل ومراكز صنع القرار وإجمالي الدخل في 145 دولة. حيث جاءت المغرب في ذيل القائمة، حيث احتلت الرتبة 139 من أصل 145، خلف مالي ولبنان ومصر، وقبل الأردن وإيران وسورية واليمن. في حين جاء في أعلى الترتيب من حيث الدول التي تتقلص فيها الفروق بين الرجال والنساء، كل من (آيسلاندا والنرويج وفنلندا والسويد وايرلندا والفليبين وسويسرا).
 
وأشار التقرير إلى أن المغرب تعيش حالة انعدام للمساواة بين الرجال والنساء، حيث أن مراكز صنع القرار تشهد حضورًا سنويًا بنسبة 18 بالمائة فقط مقابل 87 بالمائة للرجال، أما فيما يخص الوزارات فتتمتع النساء بمناصب لا تتجاوز نسبة 16 بالمائة، أما من حيث الأجور فيتمتع الذكور في المغرب بأجور أعلى. رغم أن الدول نامية مثل مالاوي، وموزمبيق، ورواندا، وبوروندي، فالنساء تحظى برواتب مماثلة وأحيانًا أعلى من أجور الرجال.
 
وتوصل التقرير إلى هذه النتائج عن طريق تحليل أكثر من 12 مجموعة بيانات متعلقة بالمشاركة الاقتصادية وفرصها، والحصول على التعليم، والصحة والقدرة على البقاء والتمكين السياسي. في حين أن رتب البلدان فتمت بحساب الفجوة بين الجنسين من حيث الوصول إلى الموارد والفرص داخل كل بلد.
 
وتعتمد البيانات الخاصة بالفجوة بين الجنسين من حيث الرواتب على أحدث إحصاءات منظمة "التعاون الاقتصادي" والتنمية من عام 2010 إلى عام 2013.
 
يذكر أن منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" تحسب الفجوة بين الجنسين في الرواتب بحساب الفرق بين متوسط دخول الرجال والنساء مقارنة بمتوسط دخل الرجال. بحيث تعتمد الأرقام المذكورة على العمال الذين يعملون دوامًا كاملًا. في حين أن البيانات الخاصة بنسبة النساء بين المتخرجين في الجامعات فتعتمد على معهد الإحصاء التابع لمنظمة "العلم والتربية والثقافة" في الأمم المتحدة.