سيدفع المغاربة خلال سنة 2015، ما يقارب 184 مليار درهم لخزينة الدولة، تمثل الموارد الخاصة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ورسوم التسجيل والتمبر، حسب توقعات مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان.

وسترفع الضرائب المباشرة التي سيؤديها المغاربة خلال السنة المقبلة  لخزانة الدولة التي من المنتظر أن تصل إلى 81 مليار درهم مقابل 77 مليار درهم.

و أضافت جريدة الصباح أنّ وفق المعطيات الواردة في المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالي المقبل، فستبلغ الضرائب غير المباشرة التيث سيؤديها المغاربة من جيوبهم 80 مليار و 843 مليون درهم، بزيادة تقدر 0.26 عن السنة الماضية ، في حين ستستفيد خزينة المملكة المغربية من موارد أخرى تخص رسوم التسجيل والتمبر تبلغ 148 مليار درهم .