في إطار مراجعة إصلاح نظام التقاعد ، وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على التوجه القاضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، لكن بشرط أن يكون الموظف أو المستخدم هو الذي طلب ذلك، مع الإشارة إلى استفادة الذين يستمرون في العمل إلى 65 سنة من امتيازات إدارية. 

كما أوصت مقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بملف التقاعد الحكومة على ألّا تكون المساهمة في الصندوق المغربي للتقاعد مناصفة بين الموظف  والدولة وإنما يجب احترام والعمل بالمواثيق الدولية وخصوصا توصيات منظمة العمل الدولية التي تعتمد مبدأ مساهمة الموظف بالثلث والدولة بالثلثين وهو الاقتراح الذي تتبناه كل المركزيات النقابية المغربية.

و تفيد هذه التوصية أن المجلس الاقتصادي والاجتماع يرفض زيادة 4% التي يقترحها مشروع الحكومة ويطالب الدولة بتغطية هذه الزيادة لكي تبقى مساهمة الموظف 10% وتصبح مساهمة الدولة 18% .