أقرت لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الكوري الجنوبي على مشروعي قانونين للتصديق على اتفاقيتي التجارة الحرة مع كل من أستراليا وكندا.

وتأتي هذه الخطوة بعد وقت قصير من إعلان توصل الحزبين الحاكم والمعارض مع الحكومة إلى اتفاق بشأن تدابير التعويض في قطاع الثروة الحيوانية في كوريا الجنوبية. واتفقت الأطراف الثلاثة أيضا على التصديق النهائي على الاتفاقيات بحلول 2 ديسمبر على أبعد تقدير.

وقدمت مشاريع القانون إلى البرلمان في شهري سبتمبر وأكتوبر على التوالي، ومرت عبر اللجنة البرلمانية اليوم الخميس، يوما واحدا قبل زيارة الرئيسة "بارك كون هيه" المقررة إلى استراليا لحضور قمة مجموعة 20 .

وتعد اتفاقية التجارة الحرة مع استراليا الرقم 11 لكوريا الجنوبية. وتم التوقيع عليها رسميا في أبريل الماضي بعد نحو أربعة أشهر من إعلان البلدين اختتام المفاوضات التي بدأت في عام 2009.

ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقية الناتج المحلي الإجمالي العام في كوريا الجنوبية بنسبة 0.14 في المئة على مدى 10 أعوام من بدأ تنفيذها، كما ستسهم في إنشاء حوالي 3000 وظيفة جديدة خلال تلك، وفقا للوزارة الكورية الجنوبية للتجارة والصناعة والطاقة.

بينما تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع كندا في سبتمبر خلال زيارة بارك لكندا. واختتمت المفاوضات في وقت سابق من العام بعد نحو تسع سنوات من انطلاقها في يوليو 2005.

ومن المتوقع أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية بنسبة 0.04 في المئة خلال 10 سنوات بعد تنفيذها، وفقا للوزارة.

ويشمل اتفاق تدابير التعويض في قطاع الثروة الحيوانية 10 نقاط، من بينها تخفيضات في سعر الفائدة لمختلف الإعانات ذات الصلة بالصناعة وتخفيض 20 في المئة في أسعار الكهرباء للمذابح حتى عام 2024.

وقال الحزبان الحاكم والمعارض في مؤتمر صحفي مشترك إن تدابير التعويض لها نفس تأثير 392 مليار وون (357 مليون دولار أمريكي) من الإعانة على مدى السنوات الـعشر المقبلة.

واتفق الطرفان أنه سيكون في الصالح الوطني لكوريا الجنوبية التصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع استراليا في أقرب وقت ممكن. وقال النائب عن حزب سينوري الحاكم "جو هو يونغ" نقلا عن الحكومة إن البلاد سوف تفقد في المتوسط ما قيمته 460 مليون دولار من الصادرات سنويا في حال طبقت اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان و أستراليا أولا.