أخطرت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، 30 مستوردا وموزع للأجهزة الكهربائية، لعدم التزامهم بالتعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالأجهزة الكهربائية في محافظات الخليل، نابلس، طوباس.

وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي اليوم السبت، أن ذلك يأتي تنفيذاً لمجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، لضبط وتنظيم هذا القطاع والتأكد من مدى تطبيقه للمعايير الفنية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن طواقمها تحفظت خلال الجولات الميدانية التي استهدفت محال بيع الأجهزة الكهربائية في محافظة رام الله و البيرة على أكثر من 414 قطعة كهربائية متنوعة لمخالفتها المواصفات لحين قيام التجار بتصويب أوضاعها، بما يتلاءم مع المواصفة الفلسطينية، كما تم استدعاء 9 تجار لذات الغرض.

وأوضح القائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك في الوزارة إبراهيم القاضي، أن الوزارة وضعت شروطاً يجب توافرها في الأجهزة الكهربائية تحقق من خلالها شروط ومتطلبات السلامة وتكفل للمواطن حقه في وجود منتجات قادرة على تلبية احتياجاته، لافتا إلى أن من ضمن هذه الشروط، وجود بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية، وكتالوج باللغة العربية، إضافة إلى توفير كفالة للمنتج تكون باللغة العربية.

وأشار إلى أن الوزارة شرعت منذ أكثر من سنة بتطبيق خطة رقابية لقطاع الأجهزة الكهربائية حاولت خلالها تعريف مستوردي وموزعي هذا القطاع بمتطلبات المواصفات الإلزامية للسلع والمنتجات في السوق الفلسطينية، لافتاً إلى أن الوزارة ومع بداية فصل الشتاء عمدت إلى تكثيف الجولات الميدانية التفتيشية الخاصة بهذا القطاع .

يذكر أن الإدارة العامة لحماية المستهلك استدعت العديد من تجار الأجهزة الكهربائية إلى مقر الوزارة بغية اطلاعهم على التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بهذا القطاع وتعريفهم بشروط السلامة الواجب توافرها في أجهزة التدفئة.