ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن مجلس الشورى السعودي الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن القوانين سيناقش هذا الأسبوع مقترحا بإنشاء صندوق سيادي لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة. ونقلت الصحيفة، عن سعد مارق، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى قوله، إن الهدف من "صندوق الاحتياط الوطني" سيتمثل في "تكوين احتياطات مالية وإدارة واستثمار تلك الاحتياطيات وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها". وأضاف مارق للصحيفة، أن الصندوق سيهدف إلى "ضمان الاستقرار المالي للمملكة بحيث يكون صندوقا سياديا لاستثمار احتياطيات الدولة.. له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط برئيس مجلس الوزراء". ولم تذكر الصحيفة تفاصيل حول استراتيجية الاستثمار ولكن في حال إدارة الصندوق المزمع بطريقة مماثلة للصناديق السيادية في دول خليجية أخرى كأبوظبي وقطر، فإن ذلك سيعني تغييرا في طريقة تدفق الأموال السعودية للأسواق العالمية. وقالت الصحيفة، إن رأسمال الصندوق في البداية سيكون 30% من إجمالي فوائض الميزانية المتراكمة. وأضافت، أن الصندوق سيكون له رئيس بمرتبة وزير وأن أعضاء المجلس سيناقشون القرار في جلستي الاثنين والثلاثاء هذا الأسبوع إذ انتهت اللجنة المالية للمجلس من وضع اللمسات النهائية على بنود المقترح. وفيما مضى استثمرت المملكة نسبة كبيرة من عوائد ثروتها النفطية في مبادرات عبر عدد من الهيئات الحكومية أبرزها صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتشمل مشروعاتهما استثمارات في شركات محلية وتوفير الأموال لمشروعات تطوير البنية التحتية.