أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بعين الدفلى أن الجزائر "متحكمة" في وضعها الاقتصادي في رده على الانشغالات التي أبداها نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية لسنة 2016 و الإجراءات التي جاء بها.

و قال السيد سلال خلال لقاء بمناسبة احياء الذكرى ال41 لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين "هناك نقاش حاد على مستوى المجلس الشعبي الوطني حول قانون المالية. أؤكد أننا متحكمون في الوضع الاقتصادي و لكن لا نستطيع أن نغامر في السنوات المقبلة".  

واستدل الوزير الأول برأي الخبراء الذين يستبعدون ارتفاع أسعار النفط في 2016 مع ترقب تحسن طفيف في 2017 مذكرا بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية و تراجع أسعار النفط على ميزانية الدولة.

وفي ذات السياق وصف السيد سلال الوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد "بالمنعرج" الذي لا يمكن تفاديه إلا من خلال إيجاد بدائل للريع النفطي الذي يمثل حاليا 93 بالمائة من مداخيل الدولة مؤكدا أن من بين هذه البدائل هناك القطاع الفلاحي المدعو للعب دور هام في تنويع الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.